الخلاف إلى تحريم بيعها بالتمر مطلقا ، سواء اتحد الثمن والمثمن « 149 » أو اختلفا « 150 » ، وهو مذهب المفيد واختاره المصنف والعلامة والشهيد ، وهو المعتمد حذرا من الربا . احتج على مذهبه في النهاية بأصالة الصحة ، وبالآية « 151 » ، وفي الطرفين روايات « 152 » . الثانية : في تعدية التحريم إلى غير ثمرة النخل من شجر الفواكه بحث « 153 » ، لا يجوز بيع ثمرة شجرة بثمر منها أو ثمر من مثلها على الخلاف ، يحتمل التعدية ، فإنه بيع أحد المماثلين بالآخر وحينئذ لا يتساويان ويلزم الربا . ومن حيث إن الربا انما يكون في المكيلين أو الموزونين ، وهاهنا ليس كذلك ، لأن الثمرة على رأس الشجرة لا يشترط في بيعها الكيل ولا الوزن فلا ربا حينئذ ، وذهب المصنف والعلامة إلى التحريم . الثالثة : في المحاقلة ، ولا خلاف في تحريمها ، وانما الخلاف في تفسيرها كالخلاف في تفسير المزابنة ، والمعتمد التحريم مطلقا ، سواء اتحد الثمن والمثمن أو اختلفا إذا كان من الجنس . * ( قال رحمه اللَّه : يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا ، والعرية هي النخلة تكون في دار الإنسان ، قال أهل اللغة : أو في بستانه وهو حسن ، وهل يجوز بيعها بخرصها من تمرها ؟ الأظهر لا .

--> « 149 » - لم ترد في « ر 2 » . « 150 » - في « ر 2 » : ( اختلف ) بدل ( اختلفا ) « 151 » - « وأحل اللَّه البيع » البقرة : 275 . « 152 » - الوسائل ، كتاب التجارة ، باب 13 ، بيع الثمار . « 153 » - في بعض النسخ : ( بحيث ) .